حضرموت.. هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية تحذر من التعديات على الثروات المعدنية

يمنات

قال فرع هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية بحضرموت،  انه يتابع ببالغ القلق تزايد الأنشطة غير القانونية وعمليات التنقيب العشوائي عن المعادن الفلزية، لاسيما الذهب، الفضة، والنحاس، في العديد من المناطق بالمحافظة.

وأشارت الهيئة إلى أن هذه الثروات المدفونة في باطن الأرض ليست ملكية عابرة، بل هي أصول سيادية تعود للدولة وللأجيال القادمة.

وأكدت على ضرورة استغلالها فقط عبر الأطر القانونية التي تضمن الحفاظ على البيئة وحقوق المجتمع والدولة.

ودعت الهيئة جميع المواطنين، وخاصة السكان القاطنين في المناطق التي تحتوي على الخامات المعدنية مثل: ظلومة، وادي مدن، ووادي المسيني، إلى التوعية بخطورة هذه الممارسات العبثية.

واعتبرت الهيئة أن التعدي على هذه المواقع عبر التنقيب العشوائي لا يمثل استغلالاً للموارد، بل نهباً ممنهجاً يؤثر سلباً على الاقتصاد الوطني ويدمر البيئة المحلية، ما يحرم المحافظة من الفرص التنموية القائمة على استثمارات قانونية وشرعية.

وأكدت الهيئة أن الدستور اليمني وقانون المناجم والمحاجر ينصان على أن كافة الثروات المعدنية في أراضي الجمهورية ومياهها الإقليمية هي ملك للدولة.

وبناءً عليه، منع فرع الهيئة استخراج أي خامات معدنية دون تراخيص رسمية من الوزارة والهيئة المختصة.

وأوضحت أن كل من يثبت تورطه في أعمال التنقيب أو الاستخراج غير القانوني سيواجه المساءلة الجنائية، التي تشمل السجن والغرامات المالية الكبيرة، بالإضافة إلى مصادرة المعدات المستخدمة في هذه الأنشطة.

وتوجهت الهيئة بنداء عاجل إلى القوات الأمنية والعسكرية في محافظة حضرموت للعمل على وقف أعمال النهب والعبث في المناطق المذكورة (ظلومة، وادي مدن، وادي المسيني) وغيرها من المناطق، وضبط المخالفين وإحالتهم إلى الجهات المختصة.

كما دعت إلى تأمين المواقع التعدينية ومنع دخول أي معدات أو أفراد لا يحملون تصاريح رسمية موثقة من فرع الهيئة في المحافظة.

وشددت الهيئة على أن حماية ثروات محافظة حضرموت هي مسؤولية جماعية تتطلب التعاون بين الوعي المجتمعي والتدابير الأمنية، لضمان استغلال الموارد بشكل مستدام يساهم في دفع عجلة التنمية والبناء لصالح الجميع تحت مظلة القانون.